کانون مدافعان حقوق بشر گزارش بهار و تابستان خود در مورد موارد نقض حقوق بشر در ايران را در نه محور منتشر کرد.

نرگس محمدی، سخنگوی اين کانون با بيان اينکه اين نه محور با استناد به اعلاميه جهانی حقوق ‌‏بشر تدوين شده است،‌‏ گفت: يکی از موارد ذکرشده در اين گزارش، بررسی نحوه برخورد با فعالان سياسی و حقوق بشری است که در محاکمات آنها موارد نقض قوانين داخلی جمهوری اسلامی در مورد بازداشت‌‏ها، برگزاری جلسات غيرعلنی دادگاه‌‏ها، صدور قرار وثيقه‌‏های سنگين و غيرمتعارف و صدور احکام سنگين برای اين فعالان مشاهده شده است.

وی افزود: در گزارش کانون مدافعان حقوق بشر به برخی دخالت‌‏های مقامات غيرمسوول در جريان تحقيق نيز اشاره شده و حداقل ۳۸ مورد از اين دخالت‌‏ها ذکر شده است. از نظر کانون مدافعان حقوق بشر، محاکمات سياسی، مطبوعاتی و فعالان حقوق بشری و وکلا بايد طبق ضوابط قانونی و مطابق با معيارهای حقوق بشری انجام شود.

محمدی با اشاره به ديگر محور گزارش کانون مدافعان حقوق بشر در مورد وضعيت مطبوعات، کتاب و فعالان اين عرصه، گفت: در گزارش کانون حداقل به ۲۹ مورد محاکمه و احضار فعالان مطبوعاتی، ۳۵ مورد محاکمه مديران مسوول نشريات، هفت مورد لغو امتياز مطبوعات و توقيف روزنامه‌‏ها و نشريات اشاره شده است، به خصوص اينکه اين لغو امتيازها و توقيف نشريات از سوی هیأت نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت گرفته است. کانون مدافعان حقوق بشر معتقد است که اين اقدام مغاير با اصل ۱۶۸ قانون اساسی و تبصره ذيل ماده ۲۰ قانون تشکيل دادگاه‌‏های عمومی است.

سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر تصريح کرد: از ديگر محورهای گزارش کانون در مورد وضعيت مطبوعات، کتاب و فعالان اين عرصه می‌‏توان به عدم مجوز توزيع کتاب‌‏ها اشاره کرد که مواردی از جمع‌‏آوری کتاب‌‏های منتشر شده نيز در اين گزارش ذکر شده است.

محمدی افزود: در مورد محور ذکرشده، محاکمه مديران سايت‌‏ها و وبلاگ‌‏نويسان نيز مورد بررسی قرار گرفته و حداقل پنج مورد از اينگونه محاکمات ذکر شده است. فيلترينگ سايت‌‏های خبری و سياسی نيز از جمله موارد نقض حقوق بشر است که در گزارش کانون به آن اشاره شده است.

وی با بيان اينکه از ديگر موارد ذکرشده در گزارش کانون مدافعان حقوق بشر، وضعيت نگران‌‏کننده فعالان دانشجويی است، گفت: تا آنجايی که پرونده‌‏های دانشجويی در کانون مورد بررسی قرار گرفته است و در حد اطلاعات ما بوده، حداقل ۱۳۰ مورد احضار و محروميت دانشجويان در کميته‌‏های انضباطی دانشگاه‌‏ها صورت گرفته است که جزئيات اين موارد در گزارش کانون ذکر شده است.

سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر ادامه داد: برخورد با دانشجويان منحصر به محيط دانشگاه نبوده که احضار دانشجويان به دادگاه‌‏ها و بازداشت و صدور احکام قضايی برای تعدادی از اين دانشجويان مويد اين مطلب است که در گزارش کانون مدافعان حقوق بشر حداقل به ۲۱ مورد از اين احضارها و محکوميت‌‏ها اشاره شده است.

سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر افزود: از سوی ديگر تعليق نهادهای دانشجويی طی شش ماه گذشته يکی از موارد نگرانی فعالان حقوق بشری بوده که شش مورد آن در گزارش کانون ذکر شده است. سياست اخير در برخورد با دانشجويان يعنی اخراج و محروميت از ادامه تحصيل دانشجويان از دغدغه‌‏های اصلی کانون مدافعان حقوق بشر است که اين مورد در کانون در حال بررسی است.

وی با اشاره به اينکه وضعيت تحصيلی فعالان دانشجويی و اجتماعی وضعيت نگران‌‏کننده‌‏ای است، گفت: پس از موج اول اخراج دانشجويان و ممانعت از ادامه تحصيل چهار دانشجو در سال ۸۴، موج جديد ديگری با شدت بيشتر در سال ۸۵ به راه افتاده است تا جايی که آمار نشان می‌‏دهد تاکنون از ۵۰ دانشجو برای ثبت‌‏نام در ترم بعد تعهد اخذ شده است و از ادامه تحصيل ۵۴ دانشجو نيز به عناوين مختلف جلوگيری شده است که البته هنوز هم اين مساله پايان نيافته است و علی‌‏رغم شروع سال تحصيلی دانشجويان محروم از ادامه تحصيل در حالت بلاتکليفی به سر می‌‏برند.

محمدی با بيان اينکه از ديگر محورهای گزارش کانون مدافعان حقوق بشر، مساله مربوط به زنان است، گفت: به نظر می‌‏رسد با استقرار دولت جديد، ديدگاه‌‏های مردسالارانه و سنتی نسبت به زنان شدت يافته که در اين مورد می‌‏توان به اظهارات مسوولان دولتی از جمله مخالفت صريح رييس مرکز زنان در خصوص عدم پيوستن ايران به کنوانسيون لغو کليه اشکال تبعيض‌‏آميز عليه زنان اشاره کرد. در اين محور، همچنين به منشور عفت و حجاب که در ۱۶ بند از سوی وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی در فروردين ماه سال جاری به نهادهای دولتی ابلاغ شده، اشاره شده است.

سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر تصريح کرد: يکی ديگر از موارد ذکر شده در گزارش کانون برخورد صورت‌‏گرفته در شش ماهه گذشته با زنان بوده که اعتراض محافل حقوق بشری را هم به دنبال داشته است. از جمله اين برخوردها، برخورد صورت‌‏گرفته با اجتماع مسالمت‌‏آميز زنان در ۲۲ خرداد بود که به صورت رسمی هم اعلام شد که ۷۰ نفر از تجمع‌‏کنندگان بازداشت شدند که اين امر از نظر مدافعان حقوق بشر مغاير ماده ۲۰ اعلاميه جهانی حقوق بشر محسوب می‌‏شود.

وی افزود: در اين زمينه کانون مدافعان حقوق بشر وکالت پرونده مزبور را برعهده گرفته است اما در گزارش اين کانون اعلام شده است که متأسفانه شکايت موردنظر مطابق موازين قانونی مورد رسيدگی قرار نگرفته است.

محمدی با اشاره به اينکه از ديگر محورهای گزارش کانون مدافعان حقوق بشر مربوط به وضعيت کارگران و سنديکاهای کارگری و بازداشت فعالان سنديکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران است، گفت: در گزارش کانون به ۲۴۰ مورد بازداشت کارگران، ۱۶۵ مورد اخراج و تشکيل پرونده برای ۱۹ فعال کارگری اشاره شده است. ضمن اينکه بايد اخراج کارگران از کارخانه‌‏ها را هم به اين آمار افزود.

وی افزود: تأخير در پرداخت دستمزد کارگران از ديگر موارد ذکر شده در گزارش کانون مدافعان حقوق بشر است که حتی حداقل حقوق و دستمزد کارگران که مطابق ماده ۴۱ قانون کار و توسط شورای عالی کار اعلام می‌‏شود، پرداخت نمی‌‏شود و اين پرداخت‌‏ها زير خط فقر پرداخت می‌‏شود.
سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر تصريح کرد: گزارش‌‏های خبرگزاری کار ايران (ايلنا) نشان می‌‏دهد در فاصله بين ۱۵ فروردين تا ۲۵ ارديبهشت سال جاری، پرداخت حقوق کارگران از يک تا ۳۶ ماه به تأخير افتاده است که اين مورد نيز در گزارش کانون ذکر شده است. عدم امنيت شغلی و اخراج کارگران هم از ديگر مواردی است که در گزارش کانون به آن اشاره شده است.

محمدی با بيان اينکه از ديگر محورهای گزارش کانون مدافعان حقوق بشر، بررسی وضعيت قوميت‌‏ها و اقليت‌‏ها است که مطابق مواد اعلاميه جهانی حقوق بشر مورد بررسی قرار گرفته است، گفت: در اين زمينه به برخورد با دراويش گنابادی قم که حتی در رديف اقليت‌‏های مذهبی هم قرار نمی‌‏گيرند و مطابق با اصل ۱۲ قانون اساسی که دين رسمی جمهوری اسلامی را اسلام و مذهب آن را جعفری اعلام کرده، اشاره شده است. گرايش اين دراويش هم در درون مذهب شيعه بوده، اما برخورد شديدی با آنها صورت گرفته است به طوری که ۵۲ نفر از اين دراويش به تحمل يک سال حبس تعزيری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده‌‏اند. ضمن اينکه عده‌‏ای از آنها مجروح شده‌‏اند. کانون مدافعان حقوق بشر وکالت اين دراويش ضرب‌‏ و شتم ديده را برعهده دارد و شکايتی را نيز تقديم دادسرای عمومی قم کرده است که متأسفانه اين دادسرا حتی به اصلی‌‏ترين وظيفه خود نيز عمل نکرده است.

وی با بيان اينکه از ديگر محورهای گزارش کانون مدافعان حقوق بشر، وضعيت جامعه مدنی کشور است، گفت: در اين خصوص در گزارش کانون آمده است که اين نهاد طی ماه‌‏های اخير در معرض فشار قرار گرفته‌‏اند و در اين خصوص به مواردی هم اشاره شده است.

سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر با اشاره به ديگر محور گزارش اين کانون که در مورد وضعيت محيط زيست و ميراث فرهنگی کشور است، اشاره کرد و گفت: در گزارش کانون به وقايع رخ داده در "آشورا ده" و ادامه قتل محيط‌‏بانان توسط شکارچيان غيرقانونی و موارد نقض حقوق بشر در زمينه ميراث تاريخی به ويژه در اصفهان اشاره شده است. در خصوص ميراث تاريخی اصفهان متأسفانه مسوولان امر نسبت به اين مورد بی‌‏توجهی هستند تا جايی که دادستان شهر اصفهان اعلام کرد که ميراث فرهنگی در زمه حقوق بشر محسوب نمی‌‏شود.

وی با بيان اينکه از ديگر محورهای گزارش کانون مدافعان حقوق بشر در خصوص وضعيت زندان‌‏ها در ايران است، گفت: وضعيت زندانيان در طول بازداشت موقت چه در مورد زندانيان عادی و چه در مورد زندانيان سياسی، وضعيت بهداشتی زندان‌‏ها،‌‏ طبقه‌‏بندی زندانيان و وضعيت مرخصی و ملاقات آنها از مواردی است که در گزارش کانون به آن اشاره شده و کانون در آن اعلام کرده است که وضعيت زندان‌‏های کشور مطلوب نيست.

سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر تأکيد کرد: کانون اميدوار است پس از بررسی موارد نقض حقوق بشر در ايران که در نه محور به آن اشاره شده است، وضعيت حقوق بشر در کشور بهبود يابد و شاهد وضعيت مناسبی در داخل و عرصه بين‌‏الملل در زمينه حفظ حقوق بشر باشيم.