سازمان عفو بین الملل در خصوص وضیعت عباس لسانی ، از فعالین ترک ایران، بیانیه ای صادر کرد. در این بیانیه آمده است: «عباس لسانی یکی از فعالین برجسته حقوق آذربایجانی های ایران، در تاریخ ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۶ با قرار کفالت آزاد شد. وی بار دیگر در تاریخ ۳۱ اکتبر ۲۰۰۶ به وسیله نیروهای امنیتی، بدون آن که از قوانین ایران تخطی کرده باشد، بازداشت شد. بازداشت وی به ظاهرا در رابطه با شرکت او در تجمع سالیانه و تظاهرات آذری های ایران بوده است. او در بند ۷ زندان تبریز در شمال غربی ایران نگه داری می شود. عفو بین الملل معتقد است که او یکی از زندانیان عقیدتی است که به خاطر تلاش های صلح آمیزش در خصوص حق آزادی بیان و آزادی انجمن ها در زندان نگه داری می شود.

در طول دوره قبلی بازداشت وی، عباس لسانی توسط هم سلولی هایش مورد تهدید و حملات پی در پی قرار می گرفت. گفته شده که او از بیماری های گوراشی و معده و همچنین درد دنده ها رنج می برد که گفته می شود این بیماری ها در اثر شکنجه در طول دوران قبلی بازداشت وی می باشد. مشخص نیست که آیا وی در حال حاضر به مراقبت های پزشکی مناسب دسترسی دارد یا نه. از روزی که او دستگیر شده، هیچ گونه دسترسی به وکیلش نداشته و همسرش اجازه یافته تنها یک بار با وی ملاقات نماید. همسر وی همچنین در ارتباط با حمایتش از وی تهدید به دستگیری شده است.»

عفو بین الملل در ادامه بیانیه خود افزوده: «در ۲۷ سپتامبر، یک روز پس از آزادی عباس لسانی، شعبه ۱۰۵ دادگاه عمومی اردبیل، وی را به ۱۰ ما حبس و ۵۰ ضربه شلاق به جرم شرکت در تظاهرات ۲۷ می ۲۰۰۶ در اردبیل محکوم نمود، وی همچنین به جرم تخریب اموال عمومی از طریق دعوت از مردم برای شرکت در این تجمع، به ۶ ماه حبس محکوم شد. عباس لسانی در تاریخ ۲۶ اکتبر ۲۰۰۶ در رابطه با این حکم درخواست تجدید نظر کرد. او در دفاعیه خود ادعا نمود که این تظاهرات غیرقانونی نبوده، و او هرگز مردم را به تخریب اموال عمومی دعوت نکرده است، بلکه در آرام کردن فضا کوشیده است. او استدلال کرده بود که مسئولین فیلم و دیگر مستندات این تظاهرات را که موید این امر است، مشاهده نکرده اند. ۵ روز بعد از تسلیم درخواست تجدیدنظر، وی مجددا بازداشت شد. خانواده وی بعدا یک نسخه از رای شعبه یک دادگاه تجدیدنظر اردبیل را دریافت کردند که حکم ۱۰ ماهه حبس وی را به یک سال افزایش داده و مجموعا وی را به ۱۸ ماه حبس محکوم نموده بود. رای تجدید نظر حکم ۵۰ ضربه شلاق را تایید، و به علاوه، عنوان داشته بود که مجازات وی بایستی شامل گذراندن ۳ سال تبعید در طبس در استان یزد باشد.»

در ادامه این بیانیه آمده: «عفو بین الملل نگران این است که دادگاه تجدیدنظر اردبیل بازبینی درستی، چه در زمینه واقعیات و مستندات موجود و چه در زمینه مواد قانونی، در مورد عباس لسانی به عمل نیاوده است. طبق اظهارات خبرگزاری کار ایران، وکیل عباس لسانی گفته است: "این حکم در تاریخ قضایی جمهوری اسلامی ایران بی سابقه بوده، یا حداقل من از وجود چنین موردی بی اطلاعم. در جایی که دادگاه بدوی چنین حکمی برای موکلم صادر نکرده، چگونه دادگاه تجدیدنظر می تواند این حکم را تشدید کند؟ من معتقدم این رای مستبدانه است و من به دیوان عالی کشور نسبت به این حکم اعتراض خواهم کرد." عفو بین الملل در حال جستجوی روشن شدن پروسه درخواست تجدیدنظر عباس لسانی است. فصل ۴ (۲) قانون تجدیدنظر بیان می دارد که دادگاه تجدیدنظر نمی تواند حکمی که توسط دادگاه بدوی صادر شده است را تشدید نماید مگر این که پیگرد قانونی این اختیار را به آن واگذار کرده باشد.»

عفو بین الملل افزوده: «در آگوست ۲۰۰۶ عباس لسانی در محاکمه ای مجدد در دادگاه انقلاب به علت انتشار تبلیغ علیه حکومت به یک سال حبس محکوم شد، که این حکم در مرحله تجدیدنظرخواهی است. بر اساس رای دادگاه، اساس این اتهام شامل شرکت او در یک تجمع سالیانه در سال ۲۰۰۳، تشویق دیگران برای شرکت در این تجمع، خواندن اشعار آذربایجانی با صدای بلند و دیگر مسائل در ارتباط با این تجمع، همچنین انتشار و توزیع تقویمی به زبان ترکی، ارسال پیغام به خارج از کشور از طریق اینترنت، تماس تلفنی با حامیانش در خارج، و ترویج جدایی طلبی و ناسیونالیسم در میان آذربایجانی های ایران می باشد. محکومیت گذشته عباس لسانی به تحمل یک سال حبس در تبعید در مسجدسلیمان در جنوب غربی استان خوزستان، بعدا بر این مبنا نقض شد که دادگاه انقلاب اردبیل صلاحیت رسیدگی به این مورد را نداشته و پرونده برای رسیدگی مجدد به کلیبر ارسال شد.»

در ۱۷ آگوست ۲۰۰۵، عباس لسانی به وسیله شعبه ۲ دادگاه انقلاب کلیبر برای تبلیغ علیه نظام در رابطه با شرکتش در تجمع سالیانه ۲۰۰۵ به یک سال حبس محکوم شد. این حکم نیز در حال حاضر در مرحله تجدیدنظر است.»

در پایان این بیانیه عفو بین الملل ضمن محکوم کردن بازداشت عباس لسانی که فعالیت هایش مشمول فعالیت های آزادی خواهانه، صلح آمیز و غیرخشونت آمیز بوده، خواستار روشن شدن رویه قضایی رسیدگی به پرونده وی در دادگاه تجدیدنظر شده است که در این دادگاه بر خلاف قانون حکم اولیه وی تشدید شده است.