سازمان ديده بان حقوق بشر امروز در گزارشی از مسئولان قوه قضاييه ايران خواسته است که اعدام قريب الوقوع ده تن از ايرانيان عرب خوزستان را متوقف وحکم تحميل شده به آنان را لغو نمايد. ديده بان حقوق بشر دراين گزارش آورده است که حکم اعدام پس ازبرگزاری دادگاه غيرعلنی ودر شرايطی خارج از استاندارهای بين المللی صادر شده است.

درتاريخ نهم نوامبر، عباس جعفری دولت آبادی، رييس دادگستری استان خوزستان، به خبرگزاری جمهوری اسلامی ايران گفت که دادگاه عالی حکم اعدام تن ايرانی- عرب ياد شده را تاييد کرده است. او گفت مردان محکوم شده برای بمب گذاری سال گذشته اهواز ، مرکز اين استان مقصر شناخته شده اند. او از نام بردن افراد ياد شده خودداری کرد.

طی سال گذشته قوه قضاييه ۱۳ ايرانی- عرب را به دليل فعاليت های مسلحانه عليه دولت محکوم به مرگ کرده است. زمال باوی، اوده افراوی، ناظم بريحی، علی رضا سلمان دلفی، علی حلفی، جعفرسواری، ريسان سواری، محمد علی سواری، مسلم الحايی، عبدالرضا نواسری، يحيی ناصری، عبدالرضا هليجی وعبدالايمان زائری افراد ياده شده به شمار می روند.

سارالی ويتسون، مدير بخش خاورميانه وشمال آفريقای سازمان ديده بان حقوق بشر گفت: "سيستم غيرشفاف ضايی در ايران روند احقاق حق مردم را ناديده می گيرد وبرای انها درمحکمه های يک روزه حکم مرگ صادر می کند. دستگاه قضايی بايد اين احکام اعدام را متوقف کند."

فعالان حقوق بشر به سازمان ديده بان حقوق بشر گفته اند که اين محکمه هاپشت درهای بسته در فقدان حضور شاهدان بی طرف ويا مستقل انجام شده است.

در هشتم ماه ژوئن، شعبه سوم دادگاه انقلاب اهواز زامل باوی، جعفرسواری، ريسان سواری وعبدالرضا نواسری را پس ازدادگاه يک روزه در روزهفتم ژوئن به مرگ محکوم کرد. سازمان ديده بان حقوق بشر می گويد از طريق منابع خود دريافته است که درجريان محاکمه هيچ شاهد بی طرفی دردادگاه حضور نداشته است. قوه قضاييه در خصوص دادگاهی که منجر به صادر شدن حکم اعدام ۹ تن ديگر شده نيز هيچ جزييات بيشتری شامل زمان دادگاه را منتشر نکرده است.


بنابر اظهاران فعالان حقوق بشر، يکی ازافرادی محکوم شده، ناظم بوريحی از سال ۲۰۰۰ به جرم "ياغی گری عليه دولت" با يک حکم ۳۵ ساله، درزندان به سر می برد. ويتسون گفته است: "يکی از شگفتی های دستگاه قضايی ايران اين است که می تواند کسی را متهم به بمب گذاری کند درحالی که وی درزندان به سر می برده است. اين موضوع مستبدانه بودن احکام ياد شده را خاطر نشان می کند."

ايران بعد ازکشور چين، بيشترين تعداد افراد اعدام شده رادر سال به خود اختصاص می دهد. سازمان ديده بان حقوق بشر، که مخالف مجازات مرگ در هر شرايطی است، از دولت ايران خواسته است که استفاده از حکم اعدام را به دليل دات بی رحمانه و برگشت ناپذيری آن متوقف کند.